فاکس نیوز ابتدا گزارش داد که گروهی از سناتورهای جمهوری خواه روز چهارشنبه طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن طالبان به دلیل نقض حقوق بشر و ارتباط آنها با فعالیت های تروریستی در افغانستان «مجازات» می شود.
طرح تحریم‌های طالبان که توسط سناتور جیم ریش و 18 سناتور جمهوری‌خواه دیگر مطرح شد، دولت رییس جمهور جو بایدن را مجبورخواهد ساخت تا با ممنوع کردن هرگونه معاملهء مرتبط با اموال این گروه، تحریم‌هایی را علیه طالبان اعمال کند. همچنین ویزای فعلی و آینده ایالات متحده برای این گروه را باطل کند.
ریش به فاکس نیوز گفته است: «ما نمی توانیم به سادگی طالبان را سرزنش کنیم و انتظار داشته باشیم که رفتارشان تغییر کند. با عقب نشینی ایالات متحده و به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان به یک کشور منحوس تبدیل شده است و سیاست های ما باید منعکس کننده این واقعیت باشد.این تحریم ها مربوط به تروریسم، نقض حقوق بشر و قاچاق مواد مخدر است.
باب منندز، رئیس روابط خارجی سنای آمریکا به هاف پست گفته است که از جزییات طرح نمی داند. واضافه کرده است که: «من به آن نگاه خواهم کرد. من طرفدار طالبان نیستم.»
این پیشنهاد پیش از دومین سالگرد خروج ایالات متحده از افغانستان و در حالی که طالبان قدرت را در این کشور تحکیم می کند، علیرغم اینکه در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده ، ارائه می شود.
سازمان ملل متحد افغانستان را به‌عنوان بحرانی‌ترین کشور ازنگاه وضعیت انسانی در سراسر جهان در سال 2023 عنوان کرده است. طالبان که در اگست 2021 دوباره قدرت را در این کشور به دست آوردند، به‌طور مشخص دختران و زنان را از تحصل وکار منع کرده وآزادی وحقوق شهروندی را سلب کرده اند.
این لایحه چندین شرط را مشخص می‌کند که طالبان باید برای جلوگیری از تحریم‌های بیشتر، از جمله قطع روابط با گروه‌های تروریستی، به رسمیت شناختن حقوق زنان و اجازه دادن به گروه‌های کمک‌رسان برای دسترسی به مردم، رعایت کنند.
پس از حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در کابل در ماه آگست گذشته که منجر به کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده شد، نگرانی‌هایی در مورد تعهد طالبان به جدایی از گروه‌های تروریستی و اینکه افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل خواهد شد، پدیدار شد.
دولت بایدن به دلیل خروج بی نظم از افغانستان به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت.
در گزارشی 121 صفحه ای در آگوست گذشته، جمهوری خواهان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، دولت بایدن را به دلیل «به انتشار جزئیات گمراه کننده» درباره خروج متهم کردند. کاخ سفید گفته است که این گزارش نادرست است.
