هفده ماه از سقوط جمهوریت و استقرار امارت می‌گذرد. در این مدت، قانون اساسی عملا به حالت تعلیق درآمده است. رهبر طالبان در مرداد ماه 1401 به والیان حکومت این گروه دستور داد که از قوانین شریعت پیروی کنند و قوانین ساخت بشر را کنار بگذارند؛ دستوری که به نحوی می‌توان آن را علنی و عملی کردن تعلیق قانون اساسی تلقی کرد؛ زیرا قانون اساسی از خانواده قوانین موضوعه و بلکه بااهمیت‌ترین عضو خانواده قوانین موضوعه می‌باشد.
پرسش این است که این احساس استغناء و بی‌نیازی طالبان از قانون اساسی از کجا آب می‌خورد؟ به نظر نگارنده، طالبان هیچ‌گونه شخصیت و شأن شهروندی برای افراد قایل نیست و بنا براین باوری به حقوق و مزایای مترتب بر حیثیت شهروندی افراد ندارد . از همین جهت در نزد این گروه احساس نیاز به قانون اساسی _به مثابه سند حاوی حقوق اساسی شهروندان_ پیش از پیش منتفی بوده و هیچ‌گونه اهمیت و موضوعیت ندارد. این گروه شهروندان افغانستان را افراد دارای یک سلسله حقوق اساسی و غیرقابل نقض تصور نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از افراد تسلیم و تابع قوانین شریعت و دارای مکلفیت‌های مشخص می‌بیند. دستورات دین یا قوانین شریعت هم مواد و مواردی اند که در قالب فرمان‌ها و فتواهای رهبر و دستورهای مقامات و ماموران امر به معروف و نهی از منکر این گروه جلوه و نمود می‌یابد. هرگونه نقد و نظر و چون‌و‌چرا کردن در مورد محتوای فرامین و فتاوای رهبر و دستورات کارگزاران بخش امر به معروف و نهی از منکر این گروه، نه‌تنها مردود و منتفی می‌باشد که مجازات و تبعاتی به دنبال می‌آورد. این گروه برداشت و تفسیر خود از دین را برداشتی رسمی، نهایی، قطعی و قابل اجرا می‌داند و در برابر برداشت‌های دیگر از دین هیچ‌گونه انعطاف و نرمشی نشان نمی‌دهد.
سنجش فساد و استبداد بر اساس شاخصه‌های شرعی
اگر به تاریخچه تدوین قانون اساسی نگاهی بیفکنیم، می‌بنیم که یکی از پیش‌فرض‌های پایه و اساسی در تدوین قانون اساسی این بوده که حکومت به لحاظ برخورداری از قدرت و به خاطر در انحصار داشتن ابزار اِعمال خشونت، همواره و همه‌جا تمایل به فساد و استبداد دارد. از این منظر، افغانستان طی حدود دو دهه گذشته در مسیری به پیش می‌رفت که قانون اساسی می‌توانست به مرور زمان به میکانیزمی محدودیت‌ساز و مهارآفرین تبدیل گردد؛ به‌طوری که توانایی و تمایل تعرض حکومت به حرمت و حقوق افراد را محدود سازد. با وصف آنکه در جهت تعمیل تام قانون اساسی موجود، مشکلاتی وجود داشت، اما در کل، در قانون اساسی یک سلسله حقوق اساسی شهروندان معرفی و سپس ساختار و صلاحیت‌های حکومت به‌گونه‌ای تعریف شده بود که حکومت خود را مکلف و موظف به ایجاد و حفظ امکان‌های تامین حقوق اساسی افراد می‌دانست.
آنچه از همه مهم‌تر است این است که در قانون اساسی مصادیق فساد و استبداد حکومتی بر بنیاد برداشت‌های بشری و ارزیابی‌های انسانی قابل تعیین و تبیین است و در مورد این‌که کدام اقدامات حکومتی از مصادیق فساد یا استبداد می‌باشد، هریکی از شهروندان واجد حق اظهار نظر دانسته می‌شود. اما طالبان که مدعی جهاد و پیروزی در برابر مداخلات بیرونی و «شر و فساد» داخلی اند، گرایش گسترده و نگران‌کننده به فساد و استبداد از جانب حکومت این گروه را امری به دور از وقوع و واقعیت‌یابی می‌پندارد. طبق تصور طالبان، گیرم که این گروه، گرایش به فساد و استبداد بیابد، مصداق‌های فساد و استبداد چیزی است که نه بر بنیاد برداشت‌های بشری که بر اساس شاخصه‌های شرعی معین می‌گردد؛ شاخصه‌هایی که حق داوری و داشتن دیدگاه در مورد این‌که چه فساد و استبداد است و چه فساد و استبداد نیست را به افراد عادی و عامی نمی‌دهد، بلکه داوری در این مورد حق و امتیاز انحصاریِ دانایان دینی است. دانایان دینی مورد پذیرش طالبان هم سلسله‌ای متشکل از علمایی است که در راس آن ملاهبت‌الله آخندزاده قراردارد؛ یعنی نوبت و نقش دانایان دینی بیرون از ساختار تحت رهبری این گروه در تعیین مصادیق فساد و استبداد حکومتی، موضوعی مطلقا مطرود و منتفی می‌باشد. بنابراین در دیدگاه طالبان، هیچ معنا و محملی برای قانون اساسی و قابلیت‌های بشری و بیرون‌حکومتی برای تعیین مصادیق فساد و استبداد حکومتی نمی‌توان یافت تا بر بنیاد آن بتوان از نیاز به قانون اساسی سخن گفت. در نگاه طالبان هرچه این گروه انجام می‌دهند شیرین است و شایسته است و شریعت است، و نیازی نیست و نمی‌باید نگران فساد و استبداد بود و اگر هم موارد کوچک و کم‌اهمیتی تخطی از شریعت رخ دهد، تشخیص و طبقه‌بندی آن تخطی‌ها در ذیل فساد و استبداد حکومتی هم از صلاحیت مقامات بلندپایه مذهبی و اعضای ارشد حکومتی است و نه افراد بیرون از حکومت این گروه. این‌جاست که در منظومه فکری طالبان، ترسیم و تصویر شهروندان شایسته‌ی داوری و نقد و نظر در مورد اقدامات حکومتی، بدون هیچ تردیدی یک تصویر محال و مسخره می‌نُماید و قانون اساسی موجود سندی دانسته می‌شود که حق نقدهای نابه‌جا و ناوارد در ارتباط به عملکردهای حکومت را به افراد عادی می‌دهد، و به همین جهت چنین سندی اصلا مهم نیست و محلی از اعراب ندارد.
عدالت فضیلت فردی و نه صفت سیستمی
امنیت، نظم، عدالت، رفاه، مشارکت و منزلت ارزش‌های اساسی‌ای استند که سطح تامین آنها توسط حکومت با میزان مسئول بودن حکومت منطبق می‌باشد. طالبان تا چه حد در تامین این ارزش‌ها، کارا و کوشا بوده است؟ طالبان که تامین امنیت را به معنای کاهش و نبود نبردها و رویارویی‌های مسلحانه می‌دانند در تامین امنیت و به‌ویژه ایجاد احساس امنیت روانی به شدت ناکام و ناتوان بوده‌اند. به همین جهت از آغاز تسلط این گروه تا حال، فکر فرار از افغانستان دوام و دامنه‌ی دهشتناک داشته است. عدم تعهد طالبان به تامین رفاه در یکی از گفته‌های ملاحسن آخوند، رییس‌الوزرای حکومت این گروه، تجلیِ تام یافت: طالبان به مردم وعده روزی را نداده‌اند؛ روزی‌رسان خدا است. بحث مشارکت مردم در تکوین حکومت و تدوین قانون اساسی که در حکومت طالبان از اساس منتفی است. زیرا طالبان حکومت خویش را نتیجه‌ی نصرت الهی و پاداش پیروزی شان در برابر ملاخله‌گران بیرونی و «عناصر شر و فساد» داخلی می‌داند و طبعا تمایلی به مشارکت‌دهی سایر جناح‌ها و جریان‌های سیاسی ندارد. ناگفته پیدا است که طالبان در تامین منزلت و قایل شدن حرمت و حیثیت شهروندی برای افراد، هیچ توجه و تعهدی ندارد و تا کنون گونه‌های بسیار و بی‌شماری از توهین و تحقیر شهروندان افغانستان و به‌ویژه بانوان در کارنامه این گروه به ثبت رسیده است. طالبان در ایجاد نظم تا حدودی توفیق داشته‌است، اما نظمی که مبتنی بر ترس و ارعاب و سرکوب بوده است.
می‌ماند موضوع عدالت. آیا طالبان در برپایی عدالت، دست‌آورد داشته‌است؟ آیا طالبان از میزان مداخله‌های مجاز در امور افراد و حدود و ثغور صلاحیت‌های خویش پا را فراتر نهاده اند؟ در نظام‌های دموکراتیک، حدود و ثغور صلاحیت‌های حکومت و «میزان مداخله‌های مجاز» معمولا در قانون اساسی مسجل می‌گردد. از سوی دیگر ابزارها و اهرم‌های فشاری که قدرت بازدارندگی به مردم می‌بخشد تا در برابر ظلم وزورآوری‌های احتمالی حکومت از آنها بهره برند، نیز در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود. فی‌المثل، تفکیک قوا و امکان نظارت متقابل قوای حکومت یا همان مهار قدرت با قدرت و یا امکان محدود و مقیدسازی حکومت توسط مجلس نمایندگان ابزارها، امکان‌ها و اهرم‌های فشاری است است که توسط قانون اساسی، معرفی و مورد حمایت قرار می‌گیرد. به بیانی دیگر، در واقع قانون اساسی امکان ساختن عدالت سیستمی را فراهم می‌آورد. زیرا ساختارها و سازوکارهای ستم‌ستیز ایجاد می‌کند. در کشورهای دموکراتیک، عدالت صفت سیستمی است که بنیاد آن توسط قانون اساسی گذاشته می‌شود. با تمام کوتاهی‌ها و کاستی‌هایی که در مسیر مشق دموکراسی در افغانستانِ قبل از تسلط مجدد طالبان وجود داشت، در کل، شاهد شکل‌گیری دست‌آوردها و ظهور ظرفیت‌های غیرقابل انکار در این زمینه هم بودیم. طالبان، اما به لحاظ فکری به دنیایی تعلق دارد که عدالت را نه صفت سیستم که فضیلت فردی می‌بیند؛ فضیلتی که از طریق تقوا و تعهد دینی قابل تامین و تقویت تلقی می‌شود. فرض و باور طالبان بر این است که عدالت به عنوان فضیلت فردی در وجود ملاهبت‌الله در حد اعلا، وجود و واقعیت یافته است و اعضای ارشد حکومتی هرکدام به تناسب تقوا و تعهد دینی خویش از عزم عدالت‌محوری بهره برده است. بنابراین نیازی نمی‌بینند که قانون اساسی‌ای وجود داشته باشد که بربنیاد آن ساختار و سیستمی طراحی گردد که زمینه و ضمانتی برای کاهش و کنترل تمایل تخطی و تعدی در وجود کارگزاران و اعضای اثرگذار حکومتی فراهم آورد تا عدالت تامین گردد. عدالت به‌عنوان فضیلت فردی و یک امر تابع تقوای دینی به این معنااست که عدالت یک امر درونی است و از هدایت‌پذیری فرد منشا می‌گیرد و نیازی به بنیادهای بیرونی ندارد؛ در حالی که فرض اساسی‌ای که تهداب تدوین قانون اساسی در کشورهای دموکراتیک را می‌سازد این است که قدرت وسوسه‌ی تعدی ایجاد می‌کند و نمی‌توان و نباید به علقه‌ی عدالت‌محوری افرادی که در قدرت هستند، اتکاء و اعتماد کرد. بنابراین باید به فکر بازدارندگی‌های بیرونی بود و شهروندان شایسته‌ی آن اند که با مشارکت مستقیم و غیرمستقیم شان، بخشی از بازدارندگی‌های بیرونی باشند و نگذارند پایه‌های پرهیز حکومتیان از تعدی و ظلم، معروض آفات و آسیب‌های جدی قرار گیرد.
نبود بدیل‌اندیشی و محدودیت‌ناپذیری‌های زمانی
قانون اساسی در کشورهای دموکراتیک معمولا محدوده معین زمانی برای حکمرانی در نظر می‌گیرد و آنانی در قدرت هستند، ممکن است بد عمل کنند و ضعیف ظاهر شوند و در نتیجه در ارزیابی‌های شهروندان چندان نمره نگیرند و در دوره بعدی انتخاب نشوند. اما طالبان، نه با رای و انتخاب مردم به قدرت رسیده‌اند و نه دوام قدرت شان را در گرو رأی و رضایت شهروندان می‌بینند. از نظر طالبان، جریانی که بتواند بدیل طالبان برای در اختیار گرفتن سکان قدرت باشد، وجود ندارد. ملایعقوب، وزیر دفاع حکومت طالبان در تازه‌ترین سخنرانی خود در مراسم سالروز خروج شوروی از افغانستان از رهبری این گروه خواست که به هر طریق ممکن باید نظام طالبان حفظ شود و تاکید کرد که طالبان بدیل ندارد و مردم را باید بر محور این گروه جمع کرد. بنابراین طبق تصور طالبان، قانون اساسی به مثابه سند و سازوکاری که به مردم جواز جایگزینی و جرأت بدیل‌اندیشی بدهد، مطلقا مردود می‌باشد. با این حساب شگفتی ندارد که طالبان قانون اساسی و انتخابات را سازوکارهای غیرضروری و اضافی تلقی کند.
خلاصه و نتیجه کلام این‌که قانون اساسی، افراد را به جایگاه و مرتبه شهروندی می‌نشاند؛ درحالی که برای طالبان مفهوم «شهروند مُحِق و مستحق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی و سازمان‌دهی حیات جمعی» یک مفهوم ناآشنا و نامطلوب است. از دید طالبان ساکنان سرزمین افغانستان باید تابع محض و تکلیف‌آگاه باشند؛ زیرا صلاح و سعادت شان در این است از احکام اسلامی که به یمن استقرار امارت اسلامی در هر مورد به شکل فوری و فراوان عرضه و ابلاغ می‌گردد، اطاعت کنند و باور داشته باشند که با داشتن قواعد قرآنی به قانون اساسی ضرورت نیست.
