نویسنده: حسین سخی زاده دانشجو اقتصاد در دانشگاه کابل
مزد به عنوان اصلی ترین عامل ارایه نیروی کار کارگر به کارفرما تنها شاخص است که در آن ارزش نیروی کار برآورد شده و تمام کارگران با استفاده از این امتیاز حدأقل به نیاز های اساسی خود دست می یابند. یکی از حمایت های که کارگران در اکثر کشور های جهان از آن برخوردار اند نظام حدأقل مزد در حقوق کار شان است. این نظام در اثر فشار های سندیکای های کارگری در کشور های سرمایه داری پذیرفته شد که اکنون کشور های با داشتن نظام سرمایه داری و نظام های مرتبط با سرمایه داری اصول و ضوابط این نظام را رعایت کرده و اکثریت تصدی های خصوصی موجود در این کشور ها به آن پایبند استند. طوریکه این قانون از سوی اکثریت کشور های جهان پذیرفته شده و تقریبا یک قرن سابقه دارد. معیار در نظام حدأقل دستمزد چنین است که برای یک کارگر ساده با در نظر داشت نرخ تورم، همه ساله سقف دستمزد طوری تعیین گردد که کارگر با استفاده از عاید حقیقی خود بتواند نیاز های اساسی خود را تأمین کند. در کشور های توسعه یافتهیی که جمعیت نیروی انسانی کم تر می باشد این اصل با کیفیت بهتر در نظر گرفته میشود اما در کشور های درحال توسعه که جمعیت نیروی انسانی آنها زیاد تر اند، این اصل کم تر در نظر گرفته میشود. در کل میتوان گفت که در تمام کشور های جهان سطح رعایت این قانون وابسته به تعداد نیروی کار موجود در کشور ها می باشد. به هر پیمانه که جمعیت نیروی انسانی کشور ها زیاد باشد به همان پیمانه این اصل رعایت نمی گردد. افغانستان یکی از کشور های است که در آن جمعیت نیروی کار زیاد می باشد بنابراین در بازار کار این کشور اسناد و رویه های بینالمللی حقوق کارگری هرگز رعایت نشده و فعالیت بازار کار این کشور کاملاً در خلای قانون جریان دارد. در افغانستان بنابر افزایش بی رویه جمعیت، کمبود مراکز تولیدی، موجودیت اقتصاد شکننده و مصرفی، مهاجرت سیل آسا مردم به شهرها، زراعت نا مدرنیزه شده، عدم فضای کارآفرینی و ناهنجاری های سیاسی نرخ بیکاری روز به روز در حال افزایش بوده و چالش های ناشی از آن نیز به شدت زیاد و همه گیر میگردد. در بازار کار کنونی افغانستان تعداد متقاضیان (خریداران) نیروی کار به شدت کم و تعداد عرضه کنندگان (فروشندگان) نیروی کار به شدت زیاد است. طوریکه از منظر ادبیات اقتصادی به اینگونه بازار ها بازار انحصار چند جانبه خرید گفته میشود. به علت کمبود متقاضیان نیروی کار در این بازار هریک از تقاضا کننده گان به خودی خود و بر اساس نقاط ضعف کارگران، نیروی کار مورد نیاز خود را با مزد های متعدد و نا متناسب استخدام میکنند. و کارگران نیز بنابر نبود فرصت کاری بدیل ناچار به هر قیمت که کارفرما تعیین میکند، تن داده و نیروی کار خود را با قیمت ناچیز عرضه میکنند. طوریکه مزد اکثر کارگران در این کشور برای نیاز های اساسی آنها کافی نبوده و این روند به گونه دوامدار در حال افزایش است. بنابراین تقاضأ به نیروی کار در بازار های داخلی افغانستان نسبت به نیروی کار موجود روز به روز کاهش یافته و بازار انحصار چند جانبه خرید که در انحصار کارفرمایان است، انحصاری تر میگردد.
در افغانستان متقاضیان نیروی کار به گونه عموم عبارتند از دولت طالبان، سکتور خصوصی و موسسات بینالمللی که در ابن کشور فعالیت دارند. به استثنأ مؤسسات خارجی که یک بخش خیلی اندک از نیروی کار در آن مشغول هستند، در قدم اول تصدی های خصوصی و در قدم دوم دولت تالبانی استثمار کننده گان اصلی بازار کار بوده و نیروی کار ارزان و بیچاره را در اختیار دارند که مطابق میل خود نرخ مزد کارگر را تعیین میکنند. در تعیین نرخ دستمزد کارگر افغانستانی در داخل بازار این کشور کارفرمایان تنها و تنها به حداعظم رساندن منافع خود می اندیشند و بس، آنها با استفاده از خلای قانون معیاری و نبود اخلاق ارزش گذاری به حقوق انسانی، کارگران ناچار را وادار میکنند تا به مزد که خود کار فرمایان با استفاده از قدرت انحصاری شان تعیین میکنند، قبول نمایند. تصدی های خصوصی در افغانستان به گونه اصلی اولین ناقضان این قانون بوده که به شدت کارگران را تحت استثمار دارد. اکثریت مطلق این تصدی ها ملکیت های شخصی یا هم به نحوی وابسته به افراد مقتدر و اولیگوپولیست های هستند که در طول سالیان سال اقتصاد افغانستان را تحت تصرف دارند. این اشخاص با استفاده قدرت های سیاسی شان که در دولت پیشین و دولت کنونی طالبان دارند از یک طرف به اشخاص بیرون از دایره خودشان اجازه سرمایه گذاری و ایجاد تصدی خصوصی در بازار را نداده و از طرف دیگر انحصار چند جانبه خرید برای تقاضأ نیروی کار آنها بوجود آورده اند. برعلاوه در نظر نگرفتن نظام حدأاقل دستمزد برای کارگران این تصدی ها کودکان که سن قانونی را هنوز پوره نکرده اند حتی پاین تر از نه سال عمر دارند را نیز به کارگرفته و با دستمزد خیلی ناچیز از آنها کار میکشند. از سوی دیگر ساعات کاری که این تصدی ها برای کارگران خود تعیین میکنند حتی بالاتر از دوازده ساعت در روز می باشد. طوریکه در شهر کابل در اثر یک تحقیق از چند کارگر کارخانه تولیدی ظروف پلاستیکی صورت گرفته است آنها بیان میکنند که مالک این کارخانه بیش از پنجاه فیصد تمام کارخانه های تولیدی ظروف پلاستیکی افغانستان را در تملک دارد. در تشکیل کارگران این کارخانه به شمول مردان، زنان و کودکان نیز هستند که کار شاقه انجام میدهند. مزد این کارگر مرد در این کارخانه به گونه ماهوار کم تر از پنج هزار افغانی معادل 57 دالر می باشد. و از 6 صبح تا 8 شب کار میکنند. مزد کارگران زن و کودک در این کارخانه خیلی کم تر از این رقم است. بر علاوه این شرکت سایر شرکت ها خصوصی موجود در افغانستان نیز اینگونه پالیسی برای استخدام کارگر را روی دست دارند.
دولت طالبان نیز بعد از به قدرت رسیدن خود بخشی از مأمورین پائین رتبه را به کلی از وظایف شان منفک نموده و افراد خود را آورده اند و بخش دیگری که تاهنوز موجود اند را با کاستن بیش از پنجاه درصد از دستمزد شان در استخدام خود نگهداشته اند.
عرضه کنندگان نیروی کار در افغانستان نه توانایی دارند که با استفاده از ایجاد سرمایه گذاری و کار آفرینی با سندیکای های که بازار داخلی را در انحصار دارند، به رقابت بپردازند. و نه هم گزینه بدیل است که آنها بتوانند با استفاده از نیروی انسانی خود به نیاز های اساسی شان دست یابند. ناچار یا راه مهاجرت غیرقانونی را در پیش میگرند و به کشور های دیگر برای کار کردن رو می آورند یاهم تحت استثمار این انحصار کنندگان قرار میگیرند. به علت محدودیت های شدید در مرز های کشور ها و نبود راه های قانونی برای کاریابی آنها در سایر کشور ها تعداد بیکاران در افغانستان روز به روز در حال افزایش است. در نتیجه در اثر تراکم بیش از حد بیکاران بازار انحصار چندجانبه خرید نیروی کار در افغانستان روز به روز انحصاری تر میگردد. بنابراین در اثر انحصار شدید تر فساد، فقر، بیسوادی، عدم رشد اقتصادی، تورم و… در این کشور نیز روز به روز بیش تر میگردد.
