گزارش سازمان ملل متحد: زنان افغانستان؛ زنده ایم اما زنده گی نمی کنیم

گزارش سازمان ملل متحد: زنان افغانستان، زنده ایم اما زنده گی نمی کنیم

یک گزارش تازه سازمان ملل متحد می گوید که براساس دریافت گزارشگران ویژه حقوق بشر ملل متحد وضعیت زنان افغانستان  با آپارتاید جنسیتی، حبس خانگی وزیرپا کردن همهء حقوق دختران وزنان افغانستان روبرواست. به اساس این گزارش که با شماری از دختران وزنان افغانستان وهم چنان مقام های طالبان گفتگوشده است، فروریزی بنیادهای قانونی ومحدودیت گستردهء طالبان زنان را با چالش های سنگینی روبرو کرده است. به اساس این گزارش که در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده است:

از زمانی که طالبان در سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، مقام  های فعلی،مجموعه ای از دستورهای محدودکننده ای را صادر کرده اند که به منزله “تبعیض جنسی نهادینه شده شدید” و نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران است.

آنها افزودند که نقض مداوم حقوق بشر “وحشتناک” دیگر مظاهر تبعیض جنسیتی را که قبل از حکومت طالبان بوده و اکنون “عمیقاً در جامعه جا افتاده و حتی عادی شده است” پنهان کرده است.

در حال حاضر، زنان از حضور در مدارس بالاتر از کلاس ششم، از جمله دانشگاه‌ها، منع شده‌اند، فقط توسط پزشکان زن می‌توانند مراقبت شوند و از کار در سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی (NGO) منع می‌شوند.

“زندگی در حبس خانگی”

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه درمورد وضعیت حقوق بشردرافغانستان و دوروتی استرادا تانک، رئیس کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران، مشاهدات اولیهء خود را از جمله ملاقات با رهبران طالبان و گزارش های تکان دهنده ای  از زنان و دختران افغانستان به اشتراک گذاشته اند. گزارشی از دخترانی که آنها در کابل و مزارشریف در ولایت بلخ بین 17 اپریل تا 4 می ملاقات کردند.

آنها گزارش داده اند: «زنان زیادی احساس ترس و اضطراب شدید خود را باماشریک کردند و وضعیت خود را به عنوان یک زندگی در حبس خانگی توصیف کردند.»آنها گفته اند: “ما همچنین به ویژه نگران این واقعیت هستیم که زنانی که به طور مسالمت آمیز علیه این اقدامات ظالمانه اعتراض می کنند، با تهدید، آزار و اذیت، بازداشت های خودسرانه و شکنجه طالبان مواجه می شوند.”

از زمانی که طالبان در سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، مقام  های فعلی،مجموعه ای از دستورهای محدودکننده ای را صادر کرده اند که به منزله “تبعیض جنسی نهادینه شده شدید” و نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران است.آنها افزودند که نقض مداوم حقوق بشر “وحشتناک” دیگر مظاهر تبعیض جنسیتی را که قبل از حکومت طالبان بوده و اکنون “عمیقاً در جامعه جا افتاده و حتی عادی شده است” پنهان کرده است.

در حال حاضر، زنان از حضور در مدارس بالاتر از کلاس ششم، از جمله دانشگاه‌ها، منع شده‌اند، فقط توسط پزشکان زن می‌توانند مراقبت شوند و از کار در سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی (NGO) منع می‌شوند.

آنها گفته اند که در دو سال گذشته، مقام های فعلی چهارچوب قانونی و نهادی را از بین برده اند و “از طریق شدیدترین اشکال زن ستیزی حکومت می کنند” و پیشرفت نسبی به سمت برابری جنسیتی را که در دو دهه گذشته به دست آمده، از بین برده اند.این کارشناسان سازمان ملل متحد ازجریان ملاقات با طالبان،  گفته اند که مقام های کنونی به آنها گفته اند ” زنان در بخش های صحت، آموزش و تجارت کار می کنند و آنها اطمینان می دهند که زنان می توانند بر اساس شریعت و جدا از مردان کار کنند.”

این کارشناسان افزوده اند، مقام های کنونی پیام خود را تکرار کردند که بدون ارائه جدول زمانی مشخص، در حال تلاش برای بازگشایی مدارس هستند و اشاره کردند که جامعه جهانی نباید در امور داخلی افغانستان دخالت کند.با این حال، آنها خاطرنشان کردند که طالبان تفاسیر خاصی از دین را تحمیل می کنند “که به نظر می رسد اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان با آن موافق نیستند”.این کارشناسان سازمان ملل متحد گفته اند که یکی از زنانی که با آنها صحبت کردند به آنها گفته است: “ما زنده ایم، اما زنده گی نمی کنیم”.آنها گفته اند که اقدامات محدودکننده منجر به بازداشت های زیاد به اتهام “جرایم اخلاقی” تحت “قوانین عفت” شده است.

 قوانین جدید همچنین سیستم حمایت از کسانی را که از خشونت خانگی فرار می کنند، نابود کرده است و زنان و دختران را مطلقاً بدون هیچ پناهگاهی رها کرده است.این کارشناسان گفته اند که این موضوع نگران کننده است و اشاره کردند که اقدامات جدیدی تحمیل شده توسط طالبان گزارش شده که به افزایش نرخ کودک همسری و ازدواج اجباری و همچنین گسترش خشونت مبتنی بر جنسیت که بدون مجازات انجام می شود، کمک کرده است.

آنها هشدار دادند: «این اعمال به صورت مجزا اتفاق نمی‌افتند. اگر می‌خواهیم تبعیض را از بین ببریم و چرخه‌های خشونت را بشکنیم، عدالت جنسیتی نیازمند درک همه‌جانبه‌ای است که چرا چنین نقض‌هایی انجام می‌شوند.»” آنها هشدار داده اند که جهان «نمی‌تواند چشم بپوشد».

آنها توصیه کرده اند که جامعه بین المللی استانداردها و ابزارهای بیشتری را برای رسیدگی به “پدیده گسترده تر آپارتاید جنسیتی” به عنوان یک سیستم نهادینه شده تبعیض، جداسازی، تحقیر و ترد زنان و دختران درافغانستان ایجاد کند.آنها گفته اند در عین حال، سازمان ملل باید رویکردی مبتنی بر حقوق بشر را اتخاذ کند که مستلزم درک عمیق و تحلیل اصول آن است.

آنها توصیه کردند که شرکای فنی و مالی باید حمایت خود را از فعالان و سازمان های مردمی حاضر در افغانستان و تلاش های تزلزل ناپذیر “جامعه مدنی هنوز پر جنب و جوش” این کشور، برای جلوگیری از فروپاشی کامل فضای مدنی که می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد، افزایش دهند.

آنها از مقام های کنونی خواستند تا به تعهدات خود در زمینه حمایت و ارتقای همهء حقوق زنان و دختران احترام بگذارند و کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) پیروی کنند. که افغانستان یکی از اعضای آن است.

گزارشگران ویژه

کارشناسان انتظار دارند در ماه جولای گزارش مشترکی را به شورای حقوق بشر ارائه کنند که وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان را به طور کامل تجزیه و تحلیل کند و پس از آن گفت و گوی تعاملی با زنان افغانستان صورت گیرد.

گزارشگران ویژه و سایر کارشناسان حقوق توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب می شوند، موظف به نظارت و گزارش در مورد موضوعات موضوعی خاص یا موقعیت های کشور هستند، کارکنان سازمان ملل نیستند و برای کار خود حقوقی دریافت نمی کنند.