مهم ترین فرد تصمیم گیرنده در جمهوریت موسوم به سه نفره محمد اشرف غنی فضل محمود فضلی مشهور به فضلی بود. نامی که درهمهء معامله های وزد وبندهای سیاسی وحکومتی وقت افغانستان مطرح بود. او اتهامات زیادی را علیه خود دارد. در تازه ترین اتهامات امان الله غالب رییس وقت شرکت برشنا درگفتگو با مختار لشکری موارد تازه ای را علیه او مطرح کرده است.
امان الله غالب رییس وقت برشنا که به اساس گفتهء خودش تقریبا یک سال پیش از سقوط جمهوریت به دلیل اعمال دستورهای غیرقانونی ارگ وعدم پذیرش او برطرف شد، از چهره های کلیدی حکومت پیشین است که پس از تسلط تالبان به کابل برگشت. او این برگشت را دال بر پاکی خود میداند واز تالبان می خواهد که عفو عمومی را شامل حال مقام هایی که خیانت های بزرگ کرده اند، نسازند. او می گوید که باید دوسیه های فساد های بزرگ مقام های دولت پیشین از سوی تالبان بررسی شود. درگفتگو با مختار لشکری او موارد اتهام علیه آقای فضلی مطرح می کند. آقای غالب می گوید : سه تیم درارگ وجود داشت که داود نورزی،اجمل غنی وفضلی به منظور مدیریت فساد مالی اداره می کردند. او می گوید وقتی من یک سال پیش از سقوط از این اداره برطرف شدم، درحساب بانکی این اداره یکصد وده میلیون دالر وجود داشت، پس از سقوط اما تنها چهل میلیون دالر باقی مانده بود ومتباقی از سوی تیم فضلی که به صورت جداگانه در برشنا حضور داشتند، حیف ومیل شده است. اومی گوید که این تیم ها از قراردادی های برشنا بیست درصد از طریق صرافی ها می گرفتند تا پول پروژه را پرداخت کنند.او می گوید که این سه تیم صلاحیت داربودند وآن ها چون درارگ حمایت می شدند، به وزیرمالیه وقت هادی ارغندی وال هم توجهی نمی کردند وتنها این ها می توانستند باقی هفتاد میلیون دالر را از بانک بکشند. او به عنوان مثال می گوید که یک پروژه برشنا را داود نورزی رئیس بعدی برشنا گرفته بود وتیم فضلی به رئیس جمهور غنی شکایت کرده بود چون درتقسیمات جور نیامده بودند ،به او گفتند تمامی پول را نورزی خورده است. رئیس جمهور اینهارا خواست ونورزی درپاسخ گفته که در انتخابات مصارفی زیادی کرده است وباید آن هارا پوره کند. او می گوید که رئیس جمهور از همه ء این فساد ها خبر بود ودرجریان بود. باوجودی که نمی شود دقیقا این ارقام واصل قضیه را تایید کرد اما امان الله غالب مقام مهمی در حکومت پیشین داشت وبرگشت او به کابل نشان می دهد که ترسی از گذشته ء خود ندارد. او می گوید که عفو عمومی تالبان نباید شامل این مقام های حکومت پیشین شود وباید دوسیه ها بررسی شود . او می افزاید که بدون پیچیده گی به راحتی در بانک های مشخص می شود که کی پول را کشیده است. او می گوید تالبان باید این دوسیه را پیگیری کنند. دیده شود که تالبان این دوسیه ها را بررسی می کنند یا در مسایل سیاسی افغانستان همچنان این قضایا فراموش می شود.
