پرونده جنایات جنگی و نسل کشی طالبان در دادگاه لاهه
فضل احمد معنوی در گفتگوی اختصاصی با “فارسی تایمز”: پرونده جنایات جنگی و نسل کشی طالبان در دادگاه لاهه
سال گذشته فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان واز چهره های سیاسی مخالف طالبان پرونده ای را به دادگاه لاهه برد که براساس آن علیه طالبان به خاطر انجام جرایم جنگی ونسل کشی اقامهء صورت گرفته است. درگفتگوی اختصاصی با آقای معنوی از او درمورد جزییات این پرونده وروند طی مراحل قضایی آن پرسیده ایم.
– سال گذشته شما پرونده ای را به دادگاه لاهه در هالند بردید، این پرونده چی بود وبه صورت کلی چه موضوع وموضوعاتی را شامل می شد؟ چقدر ادله دادگاه پسند در این پرونده وجود دارد؟
پرونده شامل مستنداتی از جنایت‌های گروه طالبان است که طی بیش از یک‌سال پس از اشغال دوباره افغانستان مرتکب شده اند. این پرونده در برگیرنده مستندات جرایم جنگی، نقض حقوق بشر و نسل‌کشی می‌باشد. مدارک ارایه شده به محکمه جرایم بین‌المللی لاهه شامل صوت، تصویر و اوراق است که به بسیار دقت جمع‌آوری شده و صحت و سقم آن توسط آن دادگاه نیز با جزییات بررسی و مورد تایید قرار گرفته است.
– این پرونده یک نوع عمل سیاسی از سوی مخالفان سیاسی طالبان وجبهه مقاومت است ویا صرف به اقامه دعوایی برمبنای عملکرد بخشی از جنایات انجام شده در افغانستان است؟
این پرونده بیشتر به گونه اقامه دعوا برمبنای جنایت‌های انجام توسط گروه طالبان در بیش از یک‌سال گذشته است. لازم می‌بینم اینجا کمی جزییات از چگونگی رابطه و دیدار و گفتگوی ما با محکمه لاهه البته درحدی که محرمیت پرونده و تعهد ما با محمکه ایجاب می‌کند، ارایه کنم.
در نیمه سال ۲۰۲۲ میلادی برایم اطلاع رسید که یک تیم تحقیقاتی از مرکز رسیدگی به جرایم بین المللی که نماینده محکمه بین‌المللی لاهه نیز آنها را همراهی می‌کند، وارد دوشنبه مرکز تاجکستان خواهند شد تا با تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی دیدار کنند. از من در رابطه به اینکه آیا موافق به دیدار با آنها هستم و اینکه چه کسان دیگری نیز می‌تواند با آنها در آنجا همکاری کنند، پرسیدند. چون من قرار یک سفر به اروپا برای دیدار با نهادها و مراجع حقوق بشری را داشتم، از برنامه‌های خود به آن تیم اطلاع دادم و خواهان قرار یک ملاقات مفصل با محکمه جرایم بین‌المللی شدم تا موارد مستند از جنایات طالبان را در اختیار آنها قرار دهم. استقبال کردند و گفتند خوشحال خواهند شد تا با من در مقر محکمه رسیدگی به جرایم بین المللی با حضورداشت مقامات قضایی و تیم تحقیقاتی دیدار مفصل داشته باشند.
پس از سفر به اروپا، به تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ با محکمه مذکور در دو جلسه، اولی در حضورداشت معاون دادستان و اعضای مربوطه و دومی با هیئت تحقیق دیدار نمودیم. قابل ذکر است که با محکمه مذکور در زمان جمهوریت که من سمت وزیر وزارت عدلیه را عهده‌دار بودم نیز دیدارهایی داشتم که با یک‌عده از مسوولین آن شناخت قبلی نیز داشتم.
دیدار ما در یک فضای صمیمانه توام با جدیت و احترام صورت گرفت. هم در سطح پالیسی وهم در سطح تخنیکی به تفصیل بحث نمودیم. باهیئت تحقیق در جزییات پرونده‌ها بحث‌های طولانی با استناد به قوانین ملی و بین‌المللی داشتیم. هیئت تحقیق پرسش‌های تخنیکی بی‌شماری به سبک معمول حقوقی-قضایی مطرح کردند و مواردی را نیز به چالش کشیدند که بناء به تجربه گذشته، با برخورد مسلکی برای هر پرسش پاسخ لازم ارایه نموده قناعت شان را فراهم کردیم. هیئت اصرار داشت تا بدانند اسناد و مدارک چگونه و توسط کی‌ها جمع‌آوری شده اند. در محدوده حفظ محرمیت توضیحات لازم ارایه گردید که آنجا نیز قناعت‌شان فراهم شد.
– چی گونه این پرونده دنبال می شود و زمینه های اجرایی آن چیست؟
هردو جانب به همکاری درازمدت و ایجاد یک مکانیزم روی چگونگی همکاری‌های بعدی تأکید داشتیم. محکمه می‌خواست در قدم اول بداند که در چه حدی ریسک یا خطرهای احتمالی دنبال نمودن این قضیه برای شخص من قابل تحمل است. در این زمینه از حاضر بودنم به پذیرفتن هرنوع خطر برای دستیابی به عدالت اطمینان دادم و محکمه نیز از جانب خود در رابطه به چگونگی پوشش امنیتی حرف‌های مفصلی داشت.
بنا برمحرمیت قضیه از ارایه جزییات بیشتر در زمینه معذورم. به باور محکمه، قطع‌نظر از بحث امنیتی، موضوع عدم رعایت محرمیت می‌تواند روند تحقیق را مختل بسازد. هم‌چنان، حقوق قربانی باید با کمال امانت‌داری رعایت گردد که اصل مهم عدالت است. در رابطه به ایجاد یک پل ارتباطی به غرض تبادل نظر و همکاری عندالزوم بالخصوص در زمینه معرفی شواهد، محل، تاریخ، نوع واقعه و سایر موضوعات مرتبط به وقوع جنایات، صحبت‌های مفصلی داشتیم و وعده همکاری همه‌جانبه نمودیم. امیدواریم محکمه چنانچه وعده سپرده است، پرونده‌ها را رسما در سال جاری مورد رسیدگی قرار دهد. ما بی‌صبرانه منتظر و پی‌گیر رسیدگی قضایا و نتیجه ناشی از اجراءات محکمه هستیم.
– به حیث یکی از شخصیت هایی که در قوه قضاییه افغانستان حضور داشتید، وضعیت نظام قضایی افغانستان زیر کنترول طالبان را چی گونه ارزیابی می نمایید؟
محاکم طالب معیاری نیست؛ روند کشف از جانب افراد غیرمسلکی و بدون رعایت اصول پذیرفته شده عدلی انجام می‌شود، جریان تحقیق و تعقیب از جانب مدعی العموم صورت نمی‌گیرد و مرجع انفاذ حکم نیز خود از مشروعیت لازم برخوردار نیست.
کشور در اشغال یک گروه جنایت‌کار و ظالم قرار گرفته است. قوانین در افغانستان در یک حالت بلاتکلیفی قرار دارد. قانون اساسی وجود ندارد و قوانین فرعی نظام گذشته که برمبنای اساسات شرعی و بین‌المللی ایجاد گردیده بود ملغی شده اند. ادارات عدلی و قضایی در دست یک عده از افراد غیرمسلکی فاقد دانش حقوقی و قضایی افتاده است.
به باور ما در چنین وضعیتی، الزاما بیش هرزمان دیگر مسوولیت محکمه بین‌المللی لاهه است تا به قضای مرتبط رسیدگی نماید.
